هواوي تطالب المحكمة بإلغاء حظر لجنة الاتصالات الفدرالية

تقدمت شركة هواوي باعتراض قانوني على تصنيف لجنة الاتصالات الفيدرالية للشركة الصينية كتهديد للأمن القومي الأمريكي لشبكات الاتصالات، وطلبت من المحكمة إلغاء هذا التصنيف.

وتجادل شركة الاتصالات الصينية بأن اللجنة تجاوزت سلطتها في شهر ديسمبر 2020، حيث قدمت حظرًا أيده الرئيس السابق (دونالد ترامب).

ويقول طلب هواوي: من المحتمل أن يؤثر أمر المراجعة في المصالح المالية لصناعة الاتصالات ككل، بما في ذلك مشغلي الشبكات الذين منعتهم لجنة الاتصالات الفيدرالية من شراء مكونات هواوي.

وكررت لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة لإدارة بايدن دعمها للقرار، وقال متحدث باسم اللجنة: أصدرت اللجنة في العام الماضي تصنيفًا نهائيًا يحدد هواوي على أنها تهديد للأمن القومي بناءً على مجموعة كبيرة من الأدلة، ونواصل الدفاع عن هذا القرار.

واعتبرت شركة هواوي تهديدًا في عهد ترامب، الذي استخدمت إدارته مجموعة متنوعة من الأساليب لقطع علاقاتها مع الشركات الأمريكية.

وجادلت الوكالات الفيدرالية بأن معدات هواوي تشكل خطرًا أمنيًا لا مبرر له، مستشهدة بالأبواب الخلفية المحتملة التي تسمح للشركة بالتجسس على الأمريكيين، ونفت هواوي هذه المزاعم.

وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2019 على حظر استخدام الأموال الفيدرالية لشراء منتجات الشركة، مما منع الشركات الأمريكية من نشر الشبكات اللاسلكية باستخدام معدات هواوي.

ودخل هذا الأمر حيز التنفيذ في شهر يونيو من العام الماضي، مما منع الشركات الأمريكية من الاستفادة من صندوق حكومي بقيمة 8.3 مليارات دولار لشراء معدات من الشركة، وذلك بالرغم من الطعن القانوني من هواوي.

وذهبت لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى أبعد من ذلك في شهر ديسمبر، حيث صوتت لجعل الشركات تستبدل معدات هواوي الحالية، ورفضت التماساً من هواوي يطالبها بإعادة النظر في قرارها.

وكان عداء ترامب مع هواوي جزءًا من الحرب التجارية الأكبر مع الصين، وتبع ذلك محاولات غير مسبوقة لحظر تطبيقات الهاتف المحمول الشهيرة تيك توك و WeChat.

ولم يجدد الرئيس (جو بايدن) الحرب على تيك توك، لكن إدارته أشارت إلى أنها تواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد هواوي، وذلك بالرغم من رغبات مؤسس هواوي الذي قال: إنه يرحب بمكالمة من بايدن.

وقالت (جينا ريموندو) Gina Raimondo، مرشحة بايدن لوزيرة وزارة التجارة، في الأسبوع الماضي: إنها لا ترى سببًا لإزالتها من قائمة الكيانات المحظورة التابعة للوزارة.