الهند تضع قواعد أكثر صرامة لعمالقة التواصل الاجتماعي

أعلنت الهند عن لوائح جديدة للشبكات الاجتماعية وخدمات الويب الأخرى في البلاد، ولا سيما شركات التواصل الاجتماعي المهمة التي لديها قواعد مستخدمين كبيرة، مثل: فيسبوك وتويتر.

وأعلنت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MEITY القواعد في وقت سابق اليوم.

وتطلب القواعد من شركات التواصل الاجتماعي إنشاء آلية لمعالجة المظالم للمستخدمين، بما في ذلك مسؤولي التظلم الرسميين الذين يقرون بالشكاوى في غضون 24 ساعة ويحلونها في غضون 15 يومًا.

ويجب على الخدمات أيضًا إزالة العُري والمحتوى الجنسي الصريح في غضون 24 ساعة من قيام المستخدم بالإبلاغ عنها.

ويواجه وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي المهمون مسؤوليات إضافية، ويجب على هذه الشركات تعيين مسؤولين مقيمين في الهند يعملون مع سلطات تطبيق القانون، إلى جانب نشر تقرير شهري عن نشاط الإشراف.

ويجب أن تكون الخدمات المهمة التي تركز على التراسل جاهزة أيضًا لتحديد المنشئ الأول للرسالة، وهي لائحة تستهدف على الأرجح خدمة واتساب الشهيرة.

وطلب المنظمون الهنود سابقًا من واتساب تحديد مصادر الشائعات المجهولة التي أثارت العنف، لكن المنصة جادلت بأن هذا من شأنه أن يضر بالتشفير من طرف إلى طرف.

ويشير إطار العمل أيضًا إلى أن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية يمكن أن تنظم خدمات الوسائط الرقمية، بما في ذلك منصات بث الفيديو، ويجب على خدمات الأخبار الرقمية اتباع المعايير الرسمية للسلوك الصحفي التي تتبعها وسائل الإعلام التقليدية.

وقال رئيس وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية: إن القواعد تهدف إلى جعل شركات التواصل الاجتماعي أكثر مسؤولية وأكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى عبر منصاتها.

وكافحت شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية للتغلب على مشاكل العنف وخطاب الكراهية والصراع السياسي في الهند.

واستقال رئيس السياسة المحلية في فيسبوك العام الماضي تحت ضغط من النشطاء، وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشتبكت تويتر مع وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية بشأن أمر بحظر النشطاء الذين ينتقدون حكومة الهند.

وشددت الهند تنظيمها العام لشركات الويب الأجنبية خلال العام الماضي، وفي شهر يونيو 2020، حظرت تيك توك والتطبيقات الاجتماعية الصينية الأخرى، مشيرة إلى تهديد السيادة الوطنية.

وخفضت تيك توك عدد موظفيها في الهند الشهر الماضي، وهي خطوة وصفت بأنها انسحاب من البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى